نشيد بدور الوزير الجراح في مكافحة الفساد واحالة الملفات التي توجد بها شبهات



النائب محمد هايف


طالب النائب محمد هايف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتصحيح الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه قد يضطر إلى استخدام أدواته الدستورية كممثل للأمة إن لم يعالج هذا الملف، مطالبًا وزير الداخلية بمحاسبة المسؤولين عن الجهاز لفشلهم في وضع حلول لقضية البدون أو المساهمة في تسهيل تقديم الخدمات لهم.


كما طالب نواب الأمة بعدم القبول باستمرار ملف البدون من دون حل عادل والعمل داخل مجلس الأمة على إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة.

وأوضح أن الجهاز لا يقوم بدوره في رفع الظلم عن المستحقين من فئة (البدون) وبالتالي يحتاج إلى تصويب لكي يقوم بدوره الرئيسي الذي أنشئ الجهاز من أجله وهو حل قضية البدون وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشاد هايف بتعاون وزير الداخلية بشكل جيد مع لجنة حقوق الإنسان، ومحاربته الفساد في وزارته وإحالة عدد من الملفات التي توجد بها شبهة الاستيلاء على المال العام إلى النيابة العامة وعدد آخر للتحقيق الداخلي للتأكد من صحتها.

وقال إن الوزير الجراح وضع حدًّا لظاهرة (الضربات الاستباقية) والتي يتم من خلالها القبض على أفراد دون الاستناد إلى أدلة دامغة ولكن بمجرد اشتباه تثبت النيابة العامة فيما بعد عدم صحته.

وتمنى هايف على الوزير عدم إنهاء قضية اتهام أحد البدون بمحاولة اغتيال رئيس الجهاز المركزي من دون محاسبة من قام بالاتهام وإسناد التهمة من دون دليل

 















Source link

عن admin

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com